نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است، - یک وکیل دادگستری گفت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است، به واسطه نقایص و زمینه های لازم اجرای قانون ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان گفت: بی هیچ تردیدی این قانون مهمترین قانونی است که در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین در کشور و پس از طی فرایندی 9 ساله به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصویب این قانون با تاخیری طولانی از زمان اجرایی شدن قانون اساسی گام مهمی در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی است، افزود: پیش نویس اولیه این قانون که برای نخستین بار در 14 تیر ماه سال 1384 توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و به هیأت رییسه مجلس تقدیم شد با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفت تا بتواند شیوه دقیق اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی را که مقرر می دارد دارایی‏ رهب�