بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است/ انگیزه کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد/ سال 62 اموالم را اعلام کردم/ اصل 142 قانون اساسی بی خاصیت شد

قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افرد نام برده شده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رییس قوه قضاییه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد، - طرح "صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی " به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که بعدها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان وکارگزاران نظام" تغییر نام داد از سال 84 با امضای جمعی از نمایندگان مجلس هفتم تقدیم هیات رییسه مجلس شد و سالها در مجالس مختلف سرگردان و چند سالی هم به علت وسیع شدن دایره شمول آن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا بالاخره تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت .

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک ، قانونی که بر اساس آن مسئولان و کارگزاران نظام باید اموال و داریی شان را به قوه قضاییه اعلام می کردند حالا منتظر نوشته شدن و نهایی شدن آیین نامه اش توسط دستگاه قضایی است.

با توجه به فسادهای اقتصادی کوچک و کلانی که گاهی عنوان می شود به دلیل وابستگی فلان فرد به فلان مسئول صورت گرفته است.

اجرا شدن قانون فوق الذکر هر چه زودتر لازم است تا عملا راه برای شفافیت بیشتر مالی باز باشد.