پاکستان درباره دارایی های پرویز مشرف تحقیق می کند

دادگاه عالی اسلام آباد دفتر پاسخگویی ملی را مسوول کرده است تا رییس جمهور و رییس پیشین ارتش پاکستان را به اتهام اندوختن دارایی هایی فراتر از درآمدش مورد تحقیق قرار دهند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به نوشته نیشن، اقدام دادگاه عالی پاکستان علیه پرویز مشرف، رییس جمهور سابق و رییس پیشین ارتش پاکستان به جریان افتاده است.

طبق قانون 1999 چنانچه مشخص شود او مرتکب جرمی شده است، می توان او را مورد پیگرد، محاکمه و محکومیت قرار داد.

یکی از فعالانی که شکایت علیه مشرف را به جریان انداخته است، خواستار اعلام دارایی ها و اموال او شده است.

این دادگاه طی حکمی اعلام کرد مشرف می تواند مورد محاکمه قرار بگیرد چرا که پیشتر رییس جمهوری پاکستان بوده اما از این مقام استعفا داده و از سمت ریاست نیروهای مسلج پاکستان هم بازنشسته شده است.

طبق آن، دفتر پاسخگویی ملی پاکستان مسوول تحقیق درباره دارایی های مشرف شده است و باید با شفافیت بالا گزارشی تنظیم کند.

پرویز مشرف، دوازدهمین رییس جمهوری پاکستان بود.

او همچنین رییس ستاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، به مدت 9 سال بر این کشور حکومت کرد.

مشرف در تاریخ 12 اکتبر 1999 با برکنار کردن نواز شریف، نخست وزیر منتخب به قدرت رسید و به این وسیله عالی ترین مقام اجرایی کشور را تصاحب نمود.