یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد سیاستگذاری هوشمندانه برای ساماندهی دست فروشی در کشور طراحی شود

یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی دست فروشان به جای ممنوعیت آن، به ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع مکان یابی مناسب برای دست فروشان اشاره کرد و گفت: - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی برنامه پایش ، هاشم خانی کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی پایش با بیان اینکه یک سیاست هوشمندانه درباره پدیده دست فروشی در کشور وجود ندارد، گفت: در بسیاری از اقتصاد های توسعه یافته، کارآفرین های بزرگ آنها از مشاغل کوچک و به تعبیری مشاغل زیرپله ای شروع کردند، اما در ایران به مشاغلی از این دست با دید امنیتی نگریسته می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش بینی های انجام شده پیرامون افزایش جمعیت دست فروشان در کشور طی سال آینده، این مسئله را ناشی از رکود اقتصادی و کاهش قدرت اقتصادی کشور دانست و افزود: مشتریان دست فروشان نیز در حال افزایش است زیرا قدرت خرید مردم با افزایش تورم، کاهش می یابد و تنها ملاک مشتری در آینده، فقط قیمت پایین کالا خواهد  بود.

هاشم خانی با بررسی تاثیر تورم بر کسب و کار تاکید کرد: در فضای رقابت بین تولید کننده ایرانی و تولید کننده خارجی، تورم زیاد کشور، مانع از رشد تولید کننده ایرانی می شود و توان رقابت را تضعیف می کند.