عباس کریمی: در آیین نامه و قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، ضمانت اجرا پیش بینی نشده است

یک حقوقدان با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، گفت: در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، - معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست.

عباس کریمی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان، اظهار کرد: قانون ثبت دارایی های مقامات مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال 91 که در مجلس تصویب شد هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آیین نامه اجرایی آن نوشته شد.

همچنین این قانون بیش از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بود و بعد هم نوشتن آیین نامه اجرایی آن در قوه قضاییه به طول انجامید که خوشبختانه اخیراً این آیین نامه ابلاغ شد.

وی افزود: این قانون به مواردی که در اصل 142 قانون اساسی ذکر شده بسنده نکرده، مواردی که در ماده سه قانون اضافه شده اشخاص مختلف را در بر می گیرد که این مساله موجب شده که افراد زیادی دارایی شان قبل از تصدی مسئولیت و بعد از ترک مسئولیتشان با هم مقایسه شود و اگر بدون حق افزایش پیدا کرده توسط قوه قضاییه مورد کنترل قرار گیرد.