پورمختار: قانون رسیدگی به دارایی های مقامات به ایجاد سلامت اداری و اقتصادی کمک می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مشارکت همه مسئولین در اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مسئولین و مقامات گفت: - اجرای این قانون در کنار این که موجب شفافیت است برای مسئولین نیز بازدارنده خواهد بود.

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مسئولین و مقامات از سوی رییس قوه قضاییه گفت: اجرای این قانون چند آثار مثبت را به دنبال خواهد داشت، یکی اینکه میزان دارایی و اموال مسئولین در مقطع زمانی که مسئولیتی را بر عهده داشتند مشخص می شود و اجرای این قانون کمک می کند که اگر افزایش مالی به ناحق انجام شود کاملاً روشن و مشخص شود.

وی افزود: این موضوع یک امر بازدارنده هم خواهد بود، یعنی اینکه مسئولین در هنگام آغاز تصدی خود باید لیستی از میزان اموال و دارایی خود و خانواده خود را ارائه دهند این موضوع باعث می شود که این افراد در زمان تصدی به صورت غیر قانونی به دنبال مال اندوزی نباشند.

پورمختار خاطرنشان کرد: مردم نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین حرف دارند، مردم در اخبار شاهد هستند که هر از چند گاهی پرونده های این چنینی در قوه قضاییه رسیدگی می شود این خود موجب ایجاد یک ذهنیت منفی در میان مردم شده است، بنابراین اجرای این قانون موجب افزایش اعتماد مردم نیز خواهد شد.