دوای درد معترضان عراقی؛ نظام ریاستی یا توسعه متوازن؟

تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی در عراق چه بسا دردی از مشکلات این کشور دوا نکند بلکه با به حاشیه راندن مردم بر مشکلات هم بیافزاید و به نظام استبدادی دیگری چون رژیم صدام منجر شود.

- خوشبختانه با بازگشت آرامش به عراق فضای مساعد برای پیگیری مطالبات مردمی و جلوگیری از سوء استفاده های داخلی و خارجی فراهم شده است.

این مطالبات ابعاد گسترده ای را شامل می شود و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قابل تحقق است.

برخی از مطالبات مانند مبارزه با فساد و برقراری عدالت و رفع تبعیض کاملا روشن و گویاست و هیچ تردیدی در ضرورت و اجرای آن وجود ندارد و این مطالبات بسیار فراگیر بوده و از حمایت گسترده برخوردار است اما برخی دیگر از مطالبات جنبه خاص دارد و نیاز به دقت و بررسی بیشتر است و چه بسا امکان دارد تامین آن نه تنها دردی را دوا نکند بلکه چه بسا بر مشکلات بیفزاید.

برای مثال تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی یکی از این مطالبات است .

نظام سیاسی عراق در دوره صدام ریاستی بوده و یکی از عوامل بقای صدام برای چند دهه همین بوده است.

همین امر برای دیگر نظام های دیکتاتور مثل حسنی مبارک در مصر، بن علی در تونس و علی عبد الله صالح در یمن و قذافی در لیبی نیز مصداق داشت و لذا بعد از سرنگونی نظام بعثی صدام یکی از دلایل مهمی که موجب انتخاب نظام پارلمانی به جای �