نقدی بر تعیین مالیات بر اساس قرارداد حق الوکاله در لایحه بودجه 99

یک وکیل دادگستری یادداشتی را در نقد در نظر گرفتن قرارداد حق الوکاله برای محاسبه مالیات های علی الحساب و قطعی که در لایحه بودجه 99 به مثابه قانون تلقی شده است نوشت و تاکید کرد که در الحاق این بند به لایحه بودجه 99 میان قراردادمالی و حق الوکاله تفاوتی قائل نشده است.

- یک وکیل دادگستری یادداشتی را در نقد در نظر گرفتن قرارداد حق الوکاله برای محاسبه مالیات های علی الحساب و قطعی که در لایحه بودجه 99 به مثابه قانون تلقی شده است نوشت و تاکید کرد که در الحاق این بند به لایحه بودجه 99 میان قراردادمالی و حق الوکاله تفاوتی قائل نشده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا متن یادداشت وحید قاسمی عهد، به این شرح است: تجربه نشان داده است که همواره طرح های ضربتی، دفعتی و بدون فکر و تفکر به جای این که مشکلی را حل نماید خود به مثابه مشکل و مصیبت و معضل در جامعه بروز می کند و برای حل آن مجددا طرح ضربتی دیگری نیاز است.

پس از اعمال تحریم ها و کسری درآمد دولت ناشی از فروش نفت که همواره نقش نوشداروی اقتصاد ایران را بازی می کند جهت جبران این کسری طرح های ضربتی و دفعتی و غیرفنی از سوی مسئولان پی در پی متولد و اجرا می شود که آثار ژرف آن را همگان در این چند ماه اخیر تجربه نموده اند؛ در این بین، اقدام ضربتی کمیسیون تلفیق مجلس در الحاق بند 8 به تبصره 6 لایحه بودجه سال 99، علی رغم ای