نظریه مشورتی قوه قضاییه در رابطه با عدم تعلیق جزای نقدی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با سوالی که پیرامون عدم تعلیق جزای نقدی در یکی از پرونده های جرائم اقتصادی مطرح شده بود، نظریه مشورتی صادر کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، قوه قضاییه در رابطه با سوالی پیرامون یکی از احکام نظریه مشورتی خود را صادر کرد.

در سوالی که در این زمینه ارسال شده بود آمده بود: مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تأیید مدت زمان حبس و رد مال، جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، منظور از دادگاه مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است.

مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت ها و اختیارا