مطالبه اصناف هرمزگان از «دادگستری»

نائب رییس اتاق اصناف مرکز هرمزگان بر ایجاد شعبه خاص رسیدگی به پرونده های صنفی به عنوان مطالبه اصناف هرمزگان از دادگستری تاکید کرد.

- مسعود محمدشاهی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار داشت: لازمه تسریع در سامانه صنوف شهرستان مستلزم همکاری دستگاه قضایی با اتاق اصناف و اتحادیبه صنفی است.

وی افزود: در همین راستا قانونگذار در ماده 27 قانون نظام صنفی مشخص کرده درصورتی که واحد صنفی فاقد پروانه کسب، با تمرد از قانون اقدام به بازگشایی غیرقانونی پلمپ نماید  مشمول مجازات اسلامی خواهد شد، بنابراین واحدهای صنفی باید دارای پروانه کسب باشند و قانونگذار نیز نحوه اخذ پروانه کسب را مشخص کرده است.

محمدشاهی گفت: علیرغم الزام اخذ پروانه کسب از سوی قانون جهت فعالیت صنوف، در سطح شهر افرادی هستند که از این قانون تمرد کرده و بدون مجور پروانه کسب مشغول به فعالیت بوده و این نوع فعالیت شان سبب بروز تخلفاتی از قبیل ضرر و زیان به شهروندان و همچنین آسیب رساندن به حیثیت کسب و کار اصناف شهر می شوند.

وی ادامه داد: اتاق اصناف مرکز هرمزگان به عنوان متولی، تلاش دارد تا از  فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه جلوگیری نموده و مانع بروز تخلفات صنفی گردد دهند.