لایحه معافیت وزارت نیرو از هزینه دادرسی رفع تصرفات در دولت

لایحه معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.

در این بین اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، مرداب ها و برکه های طبیعی که به استناد ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل 45 قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای) می باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.

لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.