واکنش«جمهوری اسلامی» به نماینده ی مدافع شنود: شنود مکالمات زمینه ساز خفقان و دیکتاتوری است

روا دانستن شنود مکالمات، مفاسد زیادی دارد که جامعه را به پرتگاه می برد و زمینه را برای خفقان و پدید آمدن دیکتاتوری فراهم می سازد.

شنود، نه تنها امنیت نمی آورد، - بلکه ضدامنیت است و نماینده مجلس باید با تمام توان در برابر این کار ممنوع، فسادانگیز، خلاف اخلاق و ضدامنیت بایستد.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به مصاحبه فریدون عباسی نماینده کازرون و از مدیران دولت احمدی نژاد که خواستار شنود تلفن نمایندگان توسط نهادهای اطلاعاتی شده بود، واکنش نشان داد.

یکی از نمایندگان جدیدالورود به مجلس شورای اسلامی گفته است: من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می خواهم بطور مرتب بنده و نمایندگان را چک کنند و حتی مکالماتمان را هم شنود کنند.

من حتی حاضرم برای این مسأله به این نهادها امضا بدهم، چراکه امنیت این مملکت و کشور برای من مهم تر از خودم است.

من از خدا می خواهم یکی مرا کنترل کند و هشدارهای لازم را به من بدهد.

باور کردن اینکه یک نماینده مجلس خواستار شنود مکالمات خود و سایر نمایندگان شود، بسیار دشوار است، زیرا این خواسته در تضاد آشکار با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.

قانون اساسی در اصل 25 مقرر داشته بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، �