معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اساسنامه کمیته ملی المپیک ورود کرد

در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک از سوی رییس این کمیته با معاون اول رییس جمهور مکاتبه شد و قرار شد معاونت حقوقی به این موضوع ورود کند.

- ، اساسنامه کمیته ملی المپیک بعد از تایید در هیات دولت که مهر ماه سال گذشته صورت گرفت به شورای نگهبان ارسال شد تا بعد از تصویب اجرایی شود.

بعد از ماه ها بررسی بالاخره شورای نگهبان در تاریخ 10 تیرماه پاسخ خود را در خصوص این اساسنامه اعلام و ابهاماتی را مطرح کرد.

یکی از ایرادات مطرح شده به این اساسنامه در خصوص بند 16 است که اشاره به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و تبعیض جنسیتی اشاره دارد که اعلام شده این بند مغایر موازین شرع و اصول 4، 12 و 13 قانون اساسی است.

شورای نگهبان همچنین اعلام کرد منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هر گونه گرایش های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد.

بعد از واکنش شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک، سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته کتبا با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور وارد مذاکره شد و 2 جلسه نیز با او در خصوص اساسنامه برگزار کرد.

نامه صالحی امیری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده شده و قرار است در نشست هیات دولت و شورای نگهبان این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات برطرف شود.