نامه محیط زیست به رییس دستگاه قضا در رابطه با وقف بخشی از دماوند

معاون دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست با بیان اینکه اصالت سند وقف بخشی از کوه دماوند باید توسط سازمان جنگل ها و دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گیرد، - گفت: این موضوع هنوز ابهاماتی برای ما دارد و اکنون در حال تنظیم نامه ای برای رییس قوه قضاییه هستیم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازجماران، علی بالی اظهار کرد: در مرحله اول باید بررسی شود که برای کوه دماوند و اراضی آن سندی به جز سندی که برای دولت صادر شده است وجود دارد یا خیر؟ پس از آن باید اصالت سند توسط دستگاه قضایی و سازمان جنگل ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور سند جدید در مناطق چهارگانه محیط زیستی پس از اعلام آن ها به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده ممنوع است.

دماوند حدود 18 سال پیش به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده و از این رو اگر تاریخ صدور این سند واگذاری وقف پس از سال 1381 باشد، باطل است.

به گفته معاون دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اگر تاریخ سند وقف بخشی از کوه دماوند پیش از سال 1381 صادر شده باشد مغایر با مناطق چهارگانه محیط زیستی نیست و ما نمی توانیم آن را باطل کنیم.

در این صورت سازمان جنگل ها و مراتع کشور باید این موضوع را بررسی کند و ببینید که آیا این بخش از دماوند جزو مستثنیات بوده است یا خیر؟ �