ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت تشریفات قانونی

وزارت آموزش وپرورش با ارسال دستورالعملی به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها قانون «ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی» را ابلاغ کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، نامه دیوان محاسبات کشور با موضوع ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قراردادهای بدون رعایت و طی تشریفات قانونی، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

 بر این اساس، مطابق با اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی و همچنین ارجاع دعاوی مذکور به داوری حسب مورد مقید به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی شده است و حکم ماده 457 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در مقام تأکید براصل قانونی فوق تصریح دارد؛ در پرتو حاکمیت قانون، مقامات و مسؤولان حوزه های ستادی، استانی و سازمان های وابسته به وزارت با اشراف کامل به مقررات قانونی، موارد مندرج در این دستورالعمل را در دعاوی و قراردادهای عمومی و دولتی رعایت کنند.

تعیین داوری به عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر اینکه مقید به رعایت تشریفات قانونی فوق مبنی بر تشخیص امکان ارجاع موضوع به داوری توسط مراجع ذی صلاح حسب مورد هیئت محترم وزیران یا مجلس شورای اسلامی شود.