وقتی «مجلس» اهمال می کند و «ستاد» زیاده روی!

در علم حقوق، اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که این به نوعی در اصل 36 قانون اساسی هم ذکر شده است؛ طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

- در علم حقوق، اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که این به نوعی در اصل 36 قانون اساسی هم ذکر شده است؛ طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

همین قاعده و اصل موجب شده است که بسیاری از صاحبنظران معتقد باند تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر مجازات متخلفان با اصول حقوقی مغایرت داشته و این تصمیم باید از مسیر قانونی آن که مجلس شورای اسلامی است عبور نماید.

به گزارش سایت قطره و به نقل از«تابناک» غلامحسین الهام عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان ازجمله افرادی هست که معتقد است این تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی برای این نظر خود به یک مصداق تاریخی ارجاع می دهد و تاکید دارد وقتی شش ماه از ابتلای کشور به این ویروس می‌گذرد آیا نمی‌شد مقررات کیفری موردنیاز، با رعایت قانون اساسی به تصویب مجلسِ قانون‌گذار برسد؟ الهام در این ارتباط تصریح می کند در پاییز 1359 رییس‌جمهور وقت نامه‌ای به شورای عالی قضایی نوشت و اظهار داشت: «در تار�