پیشنهاد وزارت دفاع برای اصلاح آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد اصلاح مواد (16) و (17) آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار را به هیئت دولت ارائه کرده است.

- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد اصلاح مواد (16) و (17) آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، آیین ­نامه اجرایی قانون صید و شکار به استناد ماده (28) این قانون در تاریخ 14 دی 1398 از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

مطابق ماده (16) این آیین نامه، صدور و تمدید اعتبار پروانه ­های حمل اسلحه شکاری منوط به داشتن پروانه معتبر شکار شده است.

این امر در حالی است که برابر مواد مقرر در قانون شکار و صید، هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن، مستلزم کسب پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست بوده و صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری، مقوله دیگری است که مستقل از موضوع پروانه شکار و صید و دارای قوانین مربوط به خود می­ باشد.

علاوه بر این، براساس آیین­ نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات مجوزهای مربوط به