گام مهم دیوان عالی کشور درباره تعیین تکلیف سود تسهیلات بانکی چه بود؟

این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینه‎های سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانک‎ها برداشته است.

- در تاریخ 21 مرداد سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدت‎رویه‎ای صادر کرد.

این رای به شماره 793 در روزنامه رسمی کشور مورخ 15 شهریور سال 1399 منتشر شده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاه‎ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب می‎شود؛ از این رو، شرط مندرج در قرارداد‌های بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.

قرارداده‌ای بانکی عموماً جزو قرارداد‌های تحمیلی (adhesion contract) محسوب می‎شوند که طی آن بانک‎ها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل می‎کنند.

با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقت‎فرسا به مشتریان بانک‎ها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.