اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد خلع ید مالک هفت تپه

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد خلع ید مالک هفت تپه خبر داد.

- سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد خلع ید مالک هفت تپه خبر داد.

علی خضریان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، گفت: با پیگیری هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه صورت گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت تپه در دستگاه قضایی با ارسال نامه سازمان خصوصی سازی به هیات داوری این پرونده وارد فاز جدیدتری شده است.

نماینده تهران ادامه داد: در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین کند، از این رو نامه ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید.

وی اضافه کرد: با پیگیری های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است.