نظریه مشورتی قوه قضاییه پیرامون معامله فرد محکوم به پرداخت مهریه

اخیرا قضات استعلامی پیرامون انتقال سند ملک از سوی فرد محکوم به پرداخت مهریه و احتمال توقیف آن از ناحیه دادگاه را مطرح کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر اخیراً قضات استعلامی پیرامون مهریه به معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح کردند.

متن استعلام واصله به شرح زیر است: فردی به پرداخت مهریه محکوم می شود پیش از درخواست محکوم لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است.

محکوم لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می شود.

در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم علیه خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جز مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد.

بر این اساس، در فرض سوال که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستث�