بانک های خصوصی منطقه آزاد مفسدان / شبکه بانکی نیازمند تنظیم قوانین کیفری است

وظایف قانونی بانک به دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع تقسیم می شوددر تجهیز منابع بانک ابتدا به ساکن سپرده های مردم را جذب می کند و سپس شروع به تخصیص دادن تسهیلات با خلق پول از هیچ می کند.

در بحث تجهیز می توان گفت که هیچ قانونی مبنی بر منع سرمایه گذاری بانک ها در بازار های مختلف اعم از بازار طلا، ارز و.

نداریم به بیان دیگر قانونی وجود ندارد تا به بانک اجازه ایجاد بنگاه اقتصادی را ندهد و بانک را از این فعالیت منع کند.

به همین علت است که گمانه زنی ها در مورد علت افزایش نرخ ارز و مسکن در سال های پر تلاطم 97 و 98 و حتی 99 بر این بود که بانک ها وارد این بازار ها شدند و به طمع سود باعث افزایش قیمت دلار و طلا شدند و در این بین از جهل برخی سواستفاده کردند تا ترازنامه منفی خود را مثبت کنندبه طور مثال در تبصره ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفته شده بانک حق ندارد در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیرضرور سرمایه گذاری کند که البته همین تصریح هم دقیق نیست و معلوم نیست دقیقا منظور قانون گذار از غیرضرور چیست، در حقیقت بساط سلیقه ای عمل کردن را به بانک می دهد و همچنین دست بانک مرکزی و دستگاه قضایی را برای برخورد می بندد، اما در قبال بنگاه اقتصادی شدن یا سرمایه گذاری در بازار ارز و طلا هیچ منع فعالیت قانونی نداریم.