یادداشت یک وکیل دادگستری درباره ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به اشکالات سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت که در بودجه سال 1400 هم دیده شده پرداخت و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کرد.

- نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به اشکالات سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت که در بودجه سال 1400 هم دیده شده پرداخت و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، کارن روحانی در یادداشتی نوشت: لایحه بودجه سال 1400 در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و فرصت بررسی تصویب مفاد آن در مجلس آغاز گردید.

طبعاً نهادهای عمومی و خصوصی که متأثر از مقررات بودجه در بخش های مختلف می باشند از جمله کانون های وکلا - در بندهایی که مستقیم و یا غیر مستقیم به وکلای دادگستری مربوط می شوند - تلاش خواهند نمود که مقررات بودجه به نحوی تنظیم گردد که در بردارنده تمامی ابعاد و جوانب موضوع مورد تنظیم باشد.

در بند ع تبصره 6 لایحه بودجه سال 1400 در عباراتی مشابه بند ش تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 آمده است: به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل �