اهداف شفافیت با قوانین فعلی محقق نشده است

یک پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری معتقد است: موضوع قانون گذاری شفافیت اطلاعات که می بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از سیتنا، با گذشت چندین سال از اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و از آنجاکه این قانون نتوانست جامعه ی هدفش را به وضوح مشخص و احکام لازم را برای تحقق اهدافش صادر کند، طرح الزام به انتشار داده ها و اطلاعات آذرماه سال جاری با امضای 33 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی می کند.

این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است.

در همین حال، مهندس مهدی کرمی، پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری در مقاله ای با عنوان لزوم بازنگری در قوانین حوزه ی شفافیت اطلاعات که تیرماه سال جاری منتشر کرده، آورده است: علی رغم اینکه جامعه ی بین الملل همواره به واسطه ی برخی منفعت طلبان، سعی در القای ناکارآمدی نظام و ایجاد ناامیدی در میان مردم داشته، مردم وفادار و صبور کشور، به اتکاء اعتقادات و یا اعتمادی که به رویکرد عدال�