سازمان بنادر باید پاسخگوی مفسده ها باشد/ رد پای اعضای هیأت عامل در برخی شرکت های رانتی

سازمان بنادر باید پاسخگوی مفسده هایی که اکنون نمایندگان نیز بخش هایی از آن را مطرح و زیر ذره بین برده اند، باشد.

- علی اکبر صادقی منش صبح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی سواحل و بنادر کشورمان عملا متمرکز بر اجاره داری از محوطه های بندری و در ید اختیار گرفته، به فردی واگذار شده که در زمان واگذاری یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی کشور به شمار می رفته و از سوی دیگر اصلا صلاحیت لازم برای این موضوع را نداشته اما چون برخی اعضای وقت هیأت عامل را به عنوان سهام دار اصلی و اعضای هیأت مدیره اش قرار داده به چنین سطحی از واگذاری دست پیدا می کند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: از این مسأله آلوده تر آن که یکی از اعضای هیأت عامل سازمان قرارداد این شرکت را از 25 سال به 40 سال تغییر می دهد و سپس خودش اعلام بازنشستگی کرده و به عنوان اصلی ترین عضو هیأت مدیره وارد این شرکت می شود.

صادقی منش گفت: در همین بندر نفتی خلیج فارس مفسده هایی وجود دارد که باید دستگاه قضایی به عنوان یکی از آلوده ترین واگذاری های سال های اخیر به آن ورود کرده و حق بیت المال را از این دست افراد بستاند.

وی در ادامه به دستگیری بیش از 30 نفر از مدیران سازمان بنادر از سوی دستگاه قضایی در سال های اخیر اشاره و عنوان کرد