یک تیر و دو نشان مجلس یازدهم برای ساماندهی مسکن/کوتاه کردن دست دلالان و رونق عرضه مسکن

مجلس یازدهم با دو طرح مالیات بر خانه های خالی و همچنین جهش تولید مسکن راهکارهایی عملی برای ساماندهی بازار مسکن در پیش گرفت؛ برآیند این دو طرح که اولی به قانون تبدیل شده خروج دلالان از بازار مسکن و تامین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط خواهد بود.

- گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس یازدهم سال گذشته و در حالی که  5 سال از تصویب قانون برای راه اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان گذشته بود اما اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده بود؛ با این استدلال که عدم اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی دهد، طرح اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرایی شدن مالیات از خانه های خالی کلید زدند.

* 6 سال معطلی قانون به نفع سفته بازان ماده 54 مکرر در قانون مالیات های مستقیم، دولت را به اخذ مالیات از خانه های خالی ملزم کرده بود اما تعلل 6 ساله دولت در سامانه املاک و اسکان به عنوان بانک اطلاعات ملکی اجرای آنها را غیر ممکن کرده بود در نبود چنین قانونی بود که در این سال ها بازار مسکن که باید کالای مصرفی باشد و نیاز اساسی مردم محسوب می شود را به جولانگاه دلالان و سفته بازان و حتی بانک ها و برخی مؤسس�