رشد چشمگیر حقوق لایه های مدیریتی و اقشار خاص توجیه ندارد/ افزایش80 درصدی هزینه پرسنلی دولت

یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران، گفت: این که مجلس تصویب کند، حقوق هیچ کس بیش از دو و نیم میلیون افزایش پیدا نکند، اما از طرف دیگر دولت در مصوبه ای ضریب حق شغل حقوق مدیرانش را افزایش دهد و مصوبه مجلس را دور بزند تنها ناشی از بی توجهی دولت به کسری بودجه است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم در آخرین روزهای عمر خود در حال افزایش و همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان است.

این مساله می تواند در آینده نزدیک به مارپیچ دستمزد و تورم تبدیل شود.

یعنی همان اتفاقی که در سه یا چهار سال گذشته برای ونزوئلا افتاده است.

در صورتی که این اتفاق، طبق لایحه دولت تبدیل به یک امر دایمی شود، تبعات جبران ناپذیری را برای دولت آینده و کشور خواهد داشت.

سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این خصوص معتقد است: تجربه بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده اند، نشان می دهد که این اصلاحات از نظام اداری آغاز شده است.

چه کشوری مثل ترکیه که از کاهش رشد حقوق کارکنان دولت اصلاحاتش را کلید زد و دور تکرار افزایش حقوق – افزایش تورم را مهار کرد؛ چه کشوری مثل لهستان که اصلاحات را از تعدیل بسیاری از کارمندان دولت آغاز کرد.