تعارض احتمالی حوزه معادن باید در فرمانداری ها حل شود

استاندار قم سیاست کلی استان را فعال سازی معادن دانست و اظهار کرد: تعارض های احتمالی در حوزه معادن باید با کمک فرمانداری ها رفع شود.

- ایسنا/قم استاندار قم سیاست کلی استان را فعال سازی معادن دانست و اظهار کرد: تعارض های احتمالی در حوزه معادن باید با کمک فرمانداری ها رفع شود.

دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه شورای معادن استان قم ضمن تسلیت ایام عزای شهادت امام حسین (ع)، طی سخنانی تصمیم گیری در خصوص معادن استان را در حوزه ی مدیران اجرایی ارشد دانست و اظهار کرد: در راستای رفع معارضین معادن بایستی از ظرفیت فرمانداری ها بهره گرفته شود.

سرمست سیاست کلی استان را فعال سازی معادن دانست و تصریح کرد: با استقرار دولت جدید بحث واگذاری ها نیز باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار قم مبنای تصمیم گیری ها را مصوبات کمیته های کارشناسی دانست و گفت: در رابطه با شکایات مردمی نسبت به فعالیت برخی معادن نیز بایستی در کمیته کارشناسی پیگیری شود تا فعالیت معادن موجب سلب آسایش شهروندان نشود.

وی آماده سازی طرح مطالعات جامع دریاچه نمک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مورد توجه قرار داد و گفت: بایستی برای مطالعات اکتشافی محدوده های سازمان ملی زمین شناسی نیز پیگیری های لازم انجام شود.