سه گزینه اصلی برای معاونت حقوقی رییس جمهور

در حالی که وزرای دولت سیزدهم (به جز آموزش و پرورش) مشخص و مشغول به کار شده اند، چشم ها به سمت معاونت های رییس جمهور است تا ترکیب یاران سید ابراهیم رییسی در این پست ها هم مشخص شود.

یکی از مهم ترین معاونت ها، به ویژه برای رییس جمهوری که حقوقدان است و چندین دهه بر مسند قضاوت و قاضی القضاتی بوده، معاونت حقوقی است؛ معاونتی که هنوز مشخص نیست چه کسی عهده دارش خواهد شد.

برای معاونت حقوقی، چندین نام مطرح است؛ مهم ترین گزینه دکتر علی بهادری جهرمی است، وکیل و حقوقدان جوانی که هم اکنون ریاست مرکز وکلای قوه قضاییه را بر عهده دارد و از زمان انتصابش به این سمت، رویکردی تحولی را در این مرکز دنبال کرده است.

گزینه دوم، محمد دهقان است که هم اکنون عضو حقوقدان شورای نگهبان است و پیشتر، نماینده طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی بوده است.

اما گروهی نیز به رییسی پیشنهاد ابقای لعیا جنیدی را داده اند تا دستکم یک زن در کابینه سیزدهم حضور داشته باشد؛ جنیدی معاون حقوقی دولت روحانی بود.

انتصاب هر کدام از این سه نفر، پیام های متفاوتی را در رویکرد حقوقی رییس جمهور جدید مخابره خواهد کرد: سپردن معاونت حقوقی به بهادری جهرمی، می تواند نشانه تمایل رییس جمهور به تحول در حوزه حقوقی باشد؛ برگزیدن دهقان، می تواند به ارتقاء روابط رییسی و شورای نگهبان بعد از روید