تدوین لوایح بانکی به دولت سپرده شود/ لزوم تشکیل کارگروهی از نخبگان با محدودیت زمانی حداکثر یک سال

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: طرح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس کلیات آن در شور اول به تصویب رسیده از مقبولیت نسبی بین نخبگان و صاحب نظران این حوزه برخوردار نیست و به نظر می رسد با روش هایی می توانیم به یک اجماع نسبی بین نخبگان برسیم.

- عادل پیغامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضعف های موجود در متن طرح قانون بانک مرکزی، اظهارداشت: با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و جدیت وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی بهتر است اصلاح قوانین بانکی در قالب لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارسال شود.

وی افزود: برای تدوین لایحه قانون به وجود بیاید.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید این کار باعث طولانی شدن و به نتیجه نرسیدن اصلاح قوانین بانکی شود، گفت: لازم نیست بحث های انتزاعی و فلسفی در این کارگروه مطرح شود و برای جلوگیری از اطاله بررسی دو کار باید انجام شود اول اینکه افرادی برای مطالعات کارشناسی این کارگروه انتخاب شوند که مسئولیت اجرایی ندارند و می توانند بخش عمده وقت خود را صرف حضور در کارگروه کنند.

وی ادامه داد: راهکار دوم، تعیین زمان مشخص برای کارگروه است؛ به این صورت که مثلا کارگروه در مدت 6 ماه یا حداکثر یک سال فرصت دارد لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری را تدوین �