شکایت از زاکانی، در پاسداشت امر عمومی و حقوق عمومی

1- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت امرعمومی است.

امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند.

#قانون باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد.

مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

2- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می کند و می گوید حکومت ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند.

اگر امر عمومی نباشد، حقوق عمومی هم وجود نخواهد داشت.

3 - امر عمومی است که می تواند مسأله مشارکت را امکان پذیر کند.

اگر مشارکت مردم در انتخابات کم کم دارد به نقطه بحرانی می رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم رنگ می کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند.

و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله #دیوان_عدالت_اداری تقویت شوند.

4- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول 19 و 20 قانون اساسی متجلی شده است.

در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.