پیمانکاری ها حقوق کارگر را درست نمی پردازند!

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه رواج پیمانکاری ها در کشور نه کوچک کردن دولت را به ارمغان آورده و نه کم کردن هزینه های دولت را به دنبال داشته است، - از وزیر کار خواست تا در جهت تدوین آیین نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار اهتمام لازم را داشته باشد.

ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا با اشاره گسترش شرکت های پیمانکاری در کشور و مشکلات کارگران این شرکتها اظهار کرد: موضوع شرکتها و قراردادهای پیمانکاری یک معضل اساسی در جامعه کارگری است و سال های سال است که کارگران با آن دست به گریبانند.

وی افزود: فلسفه وجود شرکتهای پیمانکاری در کشور به دهه هفتاد برمی گردد که با این نیاز سر کار آمدند که در کارهای موقت نیروی کار را به خدمت بگیرند و کارهای پروژه ای را از صفر تا صد انجام بدهند، پس از اتمام تحویل کارفرما دهند و دیگر بحث حضور آنها هنگام تحویل کار مطرح نبود، منتها برخی عوامل باعث شد که رواج شرکتهای پیمانکاری را شاهد باشیم.

کارگران پیمانکاری از چه گله دارند؟ این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی نیروهای کار پیمانکاری چیست که از آن گله دارند؟ گفت: مشکل اصلی، نداشتن امنیت شغلی، عدم واریز حق بیمه و تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات و حقوق کارگران است، در حالی که پیمانکاری ها خودشان صورت وضعیت کرده و مطالباتشان را از مقاطعه کار دریاف