شکستن انحصار در صدور پروانه وکالت با تصویب حد نصاب شناور

با تصویب حد نصاب شناور به عنوان معیار سنجش صلاحیت علمی در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، انتظارات برای رفع انحصار از صدور پروانه وکالت رنگ واقعیت به خود می گیرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت راه اندازی کسب وکار از بین 198 کشور، 178 است.

این درحالی است که بر طبق ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله 10 رتبه ارتقا دهد؛ به طوری که در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برسد.

از سوی دیگر، مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب وکار ایران، عواملی همچون اخذ مجوزهای کسب و کار از دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از اصلی ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی و جوانان جویای کار عنوان شده است.

با توجه به همین نکته همچون کانون وکلا همراه شد و این گروه ها به طرح مذکور اشکالاتی وارد نموده و با آن مخالفت کردند.

*تبعات سنگین بازار انحصاری وکالت توسعه نیافتگی بازار حقوقی در یک کشور منجر به عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی در جوامع نیز می شود.

بنابراین باتوجه به این که در ایران، بازار خدمات حقوقی فعال و رقابتی وجود ندارد، پیشرفت اقتصادی- اجتماعی نیز با مشکل مواجه شده است.