چالش های توسعه در منطقه آزاد ارس

در کنار عدم ثبات در قوانین مناطق آزاد و وجود تناقض با قوانین دستگاه های دولتی فعال در منطقه، موضوع عدم ثبات در رویه ها و مقررات داخلی سازمان های مناطق آزاد نیز چالش مهمی است.

- خبرگزاری فارس- ابراهیم نصیری: یکی از مهمترین بسترهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری در هر کشوری، قوانین، مقررات و تضامین قانونی سرمایه گذاری در آن کشور است.

هر سرمایه گذاری پیش از مراجعه به منطقه آزاد ارس قطعا قوانین و مقررات مناطق آزاد را مطالعه کرده و با اتکا به ظرفیت های قانونی به سرمایه گذاری اقدام می کند نه اخبار و وعده های مدیران!  حال اگر روزی نه تنها وعده های مدیران منطقه آزاد بلکه قوانین و مقررات مصوب  نقض عهد گردند، سرمایه گذاری در آنجا سوء تفاهمی بیش نخواهد بود.

  هرچند اولین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنان در مرحله اصلاح قانون در سال 1400 هستیم، به دلیل وجود ابهامات و نارسایی های فراوان،خود یکی از موانع توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس بوده است.

    در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می کنیم که اگر گوش شنوایی باشد قطعا موارد دیگر را خواهد یافت!   ماده 27: به تمرکز و یکپارچگی مدیریتی در منطقه آزاد می پردازد ولی بدلیل کلی گویی و ابهام و نبود آیین نامه اجرایی کامل هیچگاه نتوانست به هماهنگی دس