بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکار می رود!

یک کارشناس حوزه کار می گوید به دلیل آنکه حد و مرز فعالیت شرکتهای پیمانکاری شفاف مشخص نشده، هر روز شاهد رشد قارچ گونه این شرکتها هستیم که برخلاف بخشهای پیش بینی شده در قانون در همه بخشهای فنی، - یک کارشناس حوزه کار می گوید به دلیل آنکه حد و مرز فعالیت شرکتهای پیمانکاری شفاف مشخص نشده، هر روز شاهد رشد قارچ گونه این شرکتها هستیم که برخلاف بخشهای پیش بینی شده در قانون در همه بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند.

به گفته وی بخشی از حقوق حداقلی کارگران که شورای عالی کار تصویب می کند به جیب پیمانکاری ها می رود و کارگران متضرر می شوند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره شکل گیری شرکتهای پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکتها، اظهار کرد: تاسیس شرکتهای پیمانکاری به سال 1376 بر می گردد که از آن تاریخ به بعد رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردارند، توانستند به وزارتخانه های کشور نفوذ پیدا کنند.

وی افزود: معتقدم دو عامل اساسی باعث به وجود آمدن شرکتهای پیمانکاری و نوع فعالیت آنها در کشور شده است؛ یکی رویکرد ناقص و پر اشتباهی است که در خصوص شکل گیری خصوصی سازی در کشور طی دو دهه گذشته ایجاد شده و متاسفانه شرکتهایی که نه جنبه خصوصی واقعی دارند و نه در حو�