نقشه واگذاری تنظیم گری صنعت نفت به« اتاق بازرگانی»/ دولت در آستانه خلع ید در مقابل دلالان

شورای رقابت در مصوبه تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر می خواهد، عملا دولت را در تصمیم گیری و تنظیم گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع ید نموده و این امر حاکمیتی را به اتاق بازرگانی واگذار نماید.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال 98 بود که شورای رقابت با هدف بهبود فضای کسب وکار صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته، ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف و جلوگیری از انحصار، تدوین اساسنامه در مورد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط را در دستور کار قرار داد.

این اقدام هر چند رو به جلو تعریف می شد، اما جزییاتی وارد مفاد این اساسنامه شده است که مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفته است.

در این راستا حسین دور رییس اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه ای به مهدی قاسمی علی آبادی، دبیر کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت نکات مهمی را گوشزد کرده است.

متن این نامه به شرح زیر است: عطف به مصوبه جلسه 474 شورای رقابت مورخ 1400/05/18 مبنی بر ایجاد نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته باید اشاره کرد که نفت و گاز از مصادیق انفال بوده و تعیین حقوق، قوانین و مقررات در این حوزه متاثر از نحوه مالکیت و چگونگی مصارف انفال بوده و تاثیر بسزایی در بهره برداری درست و بهینه