زیان دوجانبه تولیدکننده و مصرف کننده با قیمت گذاری دستوری

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از مردم سالاری آنلاین، رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک طرف و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از طرف دیگری باعث شده است تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد.

فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی هم می شود، اما با توجه به شرایط حاضر اقتصادی گریزی از آن نیست.

در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود.

صنعت خودرو به مواد اولیه بسیاری نیاز دارد که بخشی در داخل کشور تولید می شود و بخشی از آن وارداتی است؛ اما در هر دو مورد موضوع مشترک رشد هزینه هایی وجود دارد که در نهایت هزینه های بیشتری را به بخش تولید تحمیل می کند.

صنعت خودروسازی ایران هم جدای از این قاعده نیست و با رشد هزینه ها تولید گرانتری را انجام می دهد.

در این میان دولت سال ها است که به جای توسعه فضای بازار و ایجاد امکان رشد؛ با قیمت گذاری دستوری در خودرو این صنایع را در زیان هزاران میلیاردی فرو برده و برای کسب رضایت حداقلی تولیدکننده، واردات را ممنوع و برای رضایت مشتری خودروهای داخلی را با قیمت های دستوری روانه بازار می کند که هر دو به زیان است.