جزای نقدی و انفصال از خدمت در انتظار پایمال کنندگان منافع عمومی

با تصویب نهایی طرح مدیریت تعارض منافع، در صورت نقض مقررات آن متخلفان علاوه بر دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می شوند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، چندی پیش کلیات طرحی در ضوابط و مقررات منتفع شود، نیز در نظر گرفته شده است.

در صورت تصویب نهایی این طرح، مشمولان این قانون که خود و یا بستگان آنها در شرکت ها یا موسسات خصوصی سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی توانند طرف قرارداد با دستگاهی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند.

در صورت نقض مقررات این ماده علاوه بر دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می شوند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، جزییات و متن گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح  مدیریت تعارض منافع به شرح زیر است: گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی طرح مدیریت تعارض منافع که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 23/10/1399 با حضور مسئولان دستگاه‏های اجرایی ذی‏�