تداوم ارز 4200 تومانی تداوم رانت است/ نظارت در کشور باید تقویت شود

دولت نمی تواند و نباید ارز 4200 تومانی را که تنها مواهب آن سهم افراد خاصی است ادامه دهد بلکه باید راهکار جدید را برای مردم توضیح داده و آن را اجرایی کند.

- عباس کریمی زاده صبح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ارز 4200 تومانی برای کشورمان ایجاد کرد، رونق دادن به امضاهای طلایی در کشور بود که رانت و فساد به دنبال داشت و خسارات زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد.

وی با بیان این که میزان انحراف سالانه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی بسیار بالاست، افزود: همه این ارزهایی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد اما صرف واردات کالاهای لوکس و گوشی موبایل و لوازم خانگی و .

شده، عملا از توان اقتصادی مردم به جیب برخی فرصت طلبان و سودجویان واریز شده است.

این استاد دانشگاه با تأکید بر این که دولت باید اولا نظارت خود را در کشور بر امورات اقتصادی تقویت و زنجیره های تولید تا مصرف را به طور دقیق رصد و پایش کند، خاطرنشان کرد: اقتصاد ملت و کشوری که در حال مبارزه اقتصادی با استکبار است نباید تا این اندازه گرفتار رهاشدگی باشد و دولت جدید در این زمینه مسؤولیت دارد که اقتصاد کشور را از این اوضاع نجات دهد.