قانون «شرکت های دولتی» اصلاح نشود، «حقوق های نجومی» ادامه می یابد/ دولت روحانی خُلف وعده کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه دولت برای پایان دادن به ماجرای حقوق های نجومی هیچ راهی جز اصلاح قانون شرکت های دولتی ندارد، گفت: - محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در و وزارت علوم و برخی دستگاه های دیگر دائما از مجلس و هیات دولت مصوبه گرفتند و با این استثنائات باعث شدند تا قانون مدیریت خدمات کشوری که امید می رفت باعث برقراری عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت شود، از خاصیت بیفتد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این، برخی تبصره های بودجه های سالانه هم برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را در سالیان مختلف نقض کرده است، لذا دچار یک نوع بهم ریختگی در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت شده ایم.

تخلف سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره حقوق اعضای هیات علمی زنگنه همچنین به وضعیت حقوق های پرداختی در شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: قانون این شرکت ها از قانون تجارت الگو می گیرد و این خلاف قاعده است که شرکتی تمام بودجه اش از دولت باشد، اما قانون و اساسنامه اش بر اساس قانون تجارت شکل بگیرد؛ در این شرکت ها مجامع عمومی و عالی شرکت تصمیم گیر هستند و علیرغم تلاش های مجلس برای نظم دهی به مسأله حقوق و مزایا، برای خودشان حقوق و مزایا و پاداش هایی در نظر می گیرند که امکان و�