مسکن نباید یک کالای سرمایه ای بشود/مسکن اجاره ای مشکلی را در شرایط تورمی حل نمی کند

در نشست تخصصی «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن» کارشناسان حوزه مسکن ضمن تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دولت موظف است مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند به بررسی راهکارهایی پرداختند.

- نشست رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار ، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال جاری با موضوع مسکن؛ پیشران تولید برگزار خواهد شد.

لزوم توجه به اصل 31 قانون اساسی برای تامین مسکن خانواده های ایرانی، جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای، واگذاری زمین و تسهیلات به اقشار مردم جهت ساخت مسکن متناسب، توجه به جبران کمبود مسکن در بخش روستایی و مسئله مالکیت مسکن اجتماعی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن ها پرداخته شد.

اصل 31 قانون اساسی مبنای عمل دولت در بخش مسکن است در ابتدای نشست اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 31 قانون اساسی در تامین مسکن مردم گفت: دولت باید زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی را طوری فراهم نماید که برای مردم قابل استطاعت باشد و مردم بتوانند مالک خانه شوند.