تلاش های همزمان دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار/ این اقدام چه تاثیری روی حقوق کارگران خواهد داشت؟

تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقه بندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمه ی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.

- ایلنا نوشت: وفق ماده 167 قانون کار، وظیفه شورایعالی کار، انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه، به عهده آن واگذار شده است.

درواقع ماده 167 جزیی از کل 203 ماده قانون کار است.

گفتمانِ مبتنی بر اصلاح قانون کار، اغلب گفتمانی ضد کارگری است چراکه عبارتِ اصلاح قانون کار در ده سال اخیر، معنایی جز سلب حقوق حداقلی کارگران و مقررات زدایی با هدف ظاهریِ تسهیل فضای کسب و کار نداشته است.

تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقه بندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمه ی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.

تاریخ اصلاحات تخریبی کافیست به نسخه های قدیم تر اصلاح قانون کار که در قالب لایحه در دولت های دهم و یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، رجوع کنیم تا این مولفه های در ظاهر اصلاحی ولی در اصل تخریبی را به وضوح ببینیم؛ در دولت احمدی نژاد، ل�