تبعات منفی قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو و قطعه سازان کشور

در شرایط تحریمی که ناچار از پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، صنایع کشور ستون های این نوع از اقتصاد هستند و اگر تولید نباشد وابستگی به واردات آغاز می شود.

- ، اصلاح قیمت خودرو را بهترین روش فعلی قیمت گذاری دانست و اظهار کرد: بدیهی است که تداوم زیان های وارده بر خودروسازان و قطعه سازان جز توقف خطوط تولید دستاورد دیگری نخواهد داشت چنانچه تاکنون این موضوع باعث تعطیلی صدها واحد قطعه سازی کشور شده است.

وی افزود: شتاب در اصلاح نحوه قیمت گذاری خودرو ضروری است و اقتصاد بیمار کنونی اگر به فوریت اصلاح شود، از بروز خسارات جبران ناپذیر جلوگیری می شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ادامه وضعیت قیمت گذاری دستوری اگر به تعطیلی خودروسازی ها یا قطعه سازان بیانجامد، با بحران ارزی و تحریمی که حادث شده، تأمین خودروهای مورد تقاضای بازار چگونه ممکن خواهد بود؟ محبی نژاد با اعلام اینکه کف قیمت خودروهای وارداتی 800 تا 900 میلیون تومان در شرایط فعلی است، بیان کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بسیاری از مصرف کنندگان قدرت خرید خودروهای وارداتی را ندارند و واردات نسخه اصلاح اقتصاد کشور نیست.