شکاف تورم و حقوق ها جبران می شود؟

میانگین افزایش حقوق ده درصدی در لایحه بودجه 1401 در حالی پیش بینی شده که با توجه به نرخ فعلی تورم همچنان قشر حقوق بگیر متضرر اصلی این فاصله است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، اولین لایحه بودجه دولت سیدابراهیم رییسی هفته گذشته تقدیم مجلس شد؛ لایحه ای که به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت متوسط افزایش حقوق در آن 10 درصد است.

به گفته وی، کم درآمدترین حقوق بگیران دولت 30 درصد افزایش خواهند داشت و این میزان به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت به طوری که برای بالاترین دریافتی ها، 6 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان 10 درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این 4000 میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف 89 هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل 650 هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.