چرا بعضی خودروسازان خصوصی انصاف را رعایت نمی کنند

در سال 97 همزمان با استفاده رییس جمهور آمریکا از (( دستور مخصوص رییس جمهور)) که دیگر نیازی به مصوبه کنگره هم نداشت، صنعت خودرو ایران حتی قبل از تحریم های کلی اقتصادی مورد غضب شریکان خارجی و زنجیره تامین خود شد.

به این ترتیب اردیبهشت که ذاتا باید سرسبز و شکوفا باشد، بدل به خزانی شد که انبوهی از خودروهای نیمه کار و تعهدها را چون برگ های خزان روی دست خودروسازان خصوصی و دولتی گذاشت.

حالا حدود 4 سال از آن پاییز برگ ریز گذشته است و صنعت خودرو هزینه های مختلفی را بر دوش می کشد.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید پرونده خودروسازان خصوصی را از دولتی های عریض و طویل جدا کرد.

زیرا خصوصی ها هم ریزش داشتند و هم رویش.

ریزش به معنای تعدیل پرسنل و کوچک شدن سبد محصولات و رویش به معنای اصلاح ساختارهای داخلی و توسعه محصول به خصوص در دو سال گذشته که همراه با انتقال دانش فنی هم بوده است.

در دو سال گذشته که خودروسازان دولتی تقریبا نتوانستند هیچ همکاری جدیدی را با شریکان خارجی آغاز کنند و بدن تنبل آنها پله های قرار داد تا طبقه تولید را هنوز هم بالا نرفته است، خصوصی ها علاوه بر یافتن شریکان جدید از کشور آژدها ( چین)، محصولات مختلفی را تولید کردند تا به همگان ثابت شود خودروسازی دولتی به سان کودکی است که تا دوران پیری هنوز محتاج پدر و مادر می ماند.