از تعرض به حریم رودخانه کارون با اعتبارات دولتی تا هشدار رییس دستگاه قضا

طی دو دهه گذشته ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه کارون در حالی انجام شده است که اعتبارات آن ها دولتی و با رفع اختلافات بین بخشی به بهره برداری رسیده اند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از اهواز، اصل 35 قانون اساسی می گوید: حفظ حریم رودخانه و تمام مناطقی که مرتبط با محیط زیست است یک وظیفه همگانی است و تحت هیچ عنوانی کسی حق تعدی به حریم آنها را ندارد.

این در حالی است که از حدود دو دهه گذشته علاوه بر عواملی مانند رها سازی پساب صنعتی، فاضلاب شهری و بیمارستانی در رودخانه کارون، همچنین طرح های انتقال آب که تغییرات اقلیمی بزرگی را در رژیم رودخانه کارون به وجود آورده است، ساخت و ساز  غیر مجاز در حریم  این رودخانه نیز  قدرت خودپالایی را از آن گرفته و شوری آب را بالا برده است.

با این وجود قامت ساخت و سازها در حریم رودخانه کارون به تدریج و بدون رعایت شرایط فنی بالا رفت تا آنجایی که هیچ قانون وماده و تبصره ای  یارای مقابله با آن را نداشته و مراودات بین بخشی مسؤولان وقت  برای پاک کردن صورت مسأله، کم کردن عرض رودخانه را به منظور افزایش عمق آن تجویز کردند  تا مثلاً محیط زیست آبی رودخانه حفظ شده و آبزیان بتوانند به زندگی طبیعی خود ادامه دهند.