ترجیح منافع شخصی به عمومی در کارخانه کاشی اصفهان/ حل مشکلات در گرو تغییر مدیران

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کارخانه کاشی اصفهان در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است، گفت: نباید اختیارمان در دست افرادی باشد که منفعت شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح می دهند و نیاز است به لحاظ قانونی به گونه ای عمل کنیم تا .

- ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مشکلات کارخانه کاشی اصفهان با بیان اینکه در این باره از قوه مجریه گلایه داریم، اظهار داشت: قوه مقننه در این زمینه نمی تواند کاری انجام دهد چرا که قوه مجریه در سال 1388 بر اساس اصل 44 این کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کرد و در نتیجه این کار، کارخانه توسط مدیر عاملان و هیات مدیره های مختلف به عمد یا سو مدیریت به یغما رفت.

وی ادامه داد: علاوه بر فروش امکانات زیاد از جمله ویلا و دفتر کار در مکان های مختلف، بدهی های زیادی به بانک، مالیات، تامین اجتماعی وجود دارد و همچنین بدهی های مواد اولیه به بخش خصوصی و بدهی ‎های کارگران از جمله حقوق، پاداش های پایان خدمت و.

نیز مطرح است.

ابوترابی با تاکید بر اینکه انتظار داریم این مبحث در این دولت به سرانجام برسد، عنوان کرد: قوه مجریه در این موضوع در راس است و نیاز است استاندار و معاونان در کمیسیون کارگری استان جوابگو باشند.