نمی توان بزه سرقت را صرفاً با قوانین کیفری کنترل کرد

قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، - نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت هایی از این دست در کشور داشته است.

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: این قوانین به دو دسته تقسیم می شود به این ترتیب که برخی از این قوانین ناظر بر سرقت های حدی است که در صورت اثبات، ملازمه با اعمال مجازات های بدنی مانند قطع دست در بار اول و قطع پا در بار دوم دارد و دسته دوم قوانین، مربوط به حوزه سرقت های تعزیری است که بسته به نوع سرقت و وجود عوامل مشدده، مجازات حبس و شلاق و نیز رد مال را برای مرتکب در پی دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوانین کیفری به تنهایی برای کاهش میزان سرقت کافی نیست افزود: بدیهی است که نمی توان بزه سرقت را صرفاً با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد و بدواً باید با اعمال روش های مختلف پیشگیری از جرم، مانع از وقوع سرقت شد و سپس عوامل و زمینه های افزایش پدیده سرقت در کشور را که بی شک مربوط به مولفه های اقتصادی است را تا حد ممکن کاهش داد.