اخلالگران عمده نظام اقتصادی چگونه از ضعف قوانین بهره می برند؟

متهم با علم به رشد بین 20 الی 30 درصدی مبالغ ریالی در هر سال، با ایجاد اطاله در روند تحقیقات از جمله تقاضای ارجاع امر به کارشناس و یا اعتراض به نظریات کارشناسان، - تبصره ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 در حالی تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن اقدامات مخل به نظام اقتصادی کشور را به مراجع ذیربط ارجاع می دهد که تشخیص این موضوع در تعیین مجازات بسیار تاثیر گذار است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک حسب ماده 2 این قانون در صورت احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، متهم حسب مورد به اعدام یا حبس از 5 الی 20 سال و در هر دو صورت به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون محکوم می شود؛ در حالی که در صورت عدم احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، مجازات متهم علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده، به حبس از شش ماه تا سه سال تقلیل می یابد.

در حال حاضر مرجع تعیین عمده یا کلان بودن اخلال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به این تکلیف به موجب دستورالعمل شماره 131210/00 مورخ 10/05/1400 اقدام نموده است.

به موجب این دستورالعمل تصریح شده است میزان حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند ه ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس بند 6 از صورتجلسه کمیسیون