مخالفت کافرمایان با افزایش حقوق کارگران

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید با اجرای سیاست افزایش 57 درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاه های اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.

- علی شریعتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که برای کارگران و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف باید امتیازاتی در نظر گرفت و با توجه به فشار معیشتی که در سال های گذشته وجود داشته، قطعا باید راه هایی برای حمایت از این افراد باز شود، اما سوال اینجاست که آیا تمام این راه ها و حمایت ها باید از سوی کارفرما دنبال شود؟ وی با بیان اینکه در سال های گذشته فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت های قابل توجهی مواجه بوده اند، بیان کرد: اینکه ما توقع داشته باشیم که حداقل حقوق افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، قیمت گذاری دستوری و محدودیت هایی که در مسیر فعالیت بنگاه ها وجود دارد ادامه پیدا کند و در عین حال اقتصاد کشور بدون مشکل و محدودیت به کار خود ادامه دهد قطعا از واقعیت به دور خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بنا باشد تمام این مشکلات ادامه پیدا کند، بسیاری از بنگاه های اقتصادی در اصل تداوم فعالیت با مشکل و محدودیت مواجه خواهند شد.

شریعتی تشریح کرد: دولت و سایر دستگاه ها در طول سال بودجه قابل توجهی در اختیار دارند که می توانند برای حمایت �