تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری در سال جدید

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای کار قراردادی و پیمانکاری را از اولویتهای سال جدید دانست و ابراز امیدواری کرد: - فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یابد تا عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود.

فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال جاری یکی از اولویتهای مورد نظر، بحث ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری است.

سال گذشته بخشنامه هایی در این زمینه صادر شده ولی معتقدم این بخشنامه زدن ها فایده ندارد و باید اساسی کار را پیش برد.

وی ادامه داد: مجلس دنبال این بود که شرکتهای پیمانکاری و قراردادی را در بخشهای دولتی ساماندهی و از حالت قراردادی و پیمانکاری خارج کند چون الان خیلی از نیروها در بدنه بخشهای دولتی هستند که سالهای سال است به شکل قراردادی و پیمانکاری کار می کنند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

بیات خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای امر باید از خودش شروع کند تا بعد از شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی انتظار داشته باشیم.

امروز بیش از 95 درصد کارگران در کارهای مستمر و دائم قرار داد موقت هستند و این موضوع یک معضل اساسی برای کشور به شمار می رود چون 95 درصد امنیت شغلی ندارند و برای آنکه امنیت شغلی ایجاد کنیم باید دولت �